النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته
الاحتياطي القانوني
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
طبيعة الوحدات الادارية الحكومية
المحاسبة الحكومية فرع من المحاسبة يهتم بالعمليات المالية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. وتختلف هذه الوحدات جوهريًا عن الشركات: فهي لا تهدف إلى الربح، ولا تخضع للمنافسة في معظم خدماتها، ومواردها تأتي من الضرائب والرسوم لا من بيع منتجات. هذه الطبيعة تفرض على المحاسبة الحكومية أهدافًا وأدوات مختلفة. خصائص الوحدات الإدارية الحكومية غياب دافع الربح: الهدف تقديم خدمات عامة كالتعليم والصحة والأمن، فلا يصلح الربح مقياسًا للأداء. مصدر الموارد: الضرائب والرسوم والمنح والقروض، دون علاقة مباشرة بين ما يدفعه المواطن وما يحصل عليه من خدمة. الموازنة العامة ملزمة: لا يجوز الإنفاق إلا في حدود الاعتمادات المقررة قانونًا وفي الأبواب المخصصة لها. المساءلة العامة: الوحدة مسؤولة أمام البرلمان والأجهزة الرقابية والرأي العام عن استخدام المال العام. غياب حقوق الملكية بالمعنى التجاري: لا يوجد مساهمون يطالبون بعائد. أهداف المحاسبة الحكومية إحكام الرقابة على تحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات. التحقق من الالتزام بالموازنة والقوانين واللوائح. توفير بيانات لإعداد الموازنات المقبلة والحسابات الختامية. قياس تكلفة الخدمات العامة وتقييم كفاءة استخدام الموارد. مثال: متابعة تنفيذ الموازنة مديرية حكومية خصص لها في باب شراء السلع والخدمات اعتماد سنوي قدره 5,000,000 جنيه. حتى نهاية الربع الثالث: البندالمبلغ الاعتماد المقرر5,000,000 الارتباطات (أوامر توريد وعقود صادرة)3,200,000 منها مصروف فعلًا2,900,000 ارتباطات لم تصرف بعد3,200,000 − 2,900,000 = 300,000 الاعتماد المتاح للارتباط5,000,000 − 3,200,000 = 1,800,000 لو طلبت إدارة في المديرية التعاقد على توريد بمبلغ 2,000,000، يجب رفضه أو طلب تعزيز للاعتماد، لأن المتاح 1,800,000 فقط؛ فالرقابة تكون على الارتباط قبل الصرف، لا بعده. هذه «محاسبة الارتباطات» من أهم أدوات الرقابة في القطاع الحكومي. أساس القياس: نقدي أم استحقاق؟ تقليديًا طبقت حكومات عربية كثيرة الأساس النقدي أو النقدي المعدل، فتسجل الإيرادات عند تحصيلها والنفقات عند دفعها. وهذا بسيط ويخدم رقابة الموازنة، لكنه لا يظهر الأصول والالتزامات الحقيقية للدولة. لذلك تتجه دول عديدة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS على أساس الاستحقاق، فتظهر الأصول الثابتة والمخزون والتزامات المعاشات والقروض. ومثال على ذلك قياس المخزون الحكومي المعد للتوزيع، كما في المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. الفرق مع محاسبة الشركات البندالشركاتالوحدات الحكومية الهدفالربحالخدمة العامة أداة الرقابة الأساسيةالقوائم المالية والموازنة الاختياريةالموازنة الملزمة قانونًا المستخدمون الرئيسيونالمستثمرون والمقرضونالبرلمان والأجهزة الرقابية والمواطنون المعاييرIFRS أو المعايير المحليةIPSAS أو القواعد الحكومية المحلية ولمقارنة مع أهداف القوائم المالية للشركات راجع أهمية القوائم المالية، ولدور البنك المركزي بوصفه مؤسسة عامة البنوك المركزية. الأسئلة الشائعة هل تعد الشركات المملوكة للدولة وحدات إدارية حكومية؟ لا؛ الشركات العامة التي تمارس نشاطًا تجاريًا تطبق عادة محاسبة الشركات، أما الوحدات الإدارية فتقدم خدمات غير تجارية. لماذا لا تقاس كفاءة الوحدة الحكومية بالربح؟ لأن خدماتها غالبًا مجانية أو برسوم رمزية، فتقاس بمؤشرات التكلفة لكل خدمة وجودتها وتحقيق الأهداف. مقالات ذات صلة:أهداف المحاسبة الحكوميةالاطار النظري للمحاسبة الحكوميةالعوامل المؤثرة في أسعار الصرف
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
أهداف المحاسبة الحكومية
أهداف المحاسبة الحكومية - ضبط الأموال العامة و الرقابة على تحصيلها و صرفها. - الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. - مساعدة الأجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها / عن طريق نظام معلومات سليم و هذا النظام المحاسبي السليم يهتم بحفظ أموال الدولة و الرقابة على تحصيلها و صرفها و يبدأ هذا الاهتمام أولا بإعداد الميزانية العامة للدولة ثم إحكام الرقابة على تنفيذها. مقالات ذات صلة:مراحل أعداد الميزانية العامةطبيعة الوحدات الادارية الحكوميةالاطار النظري للمحاسبة الحكومية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
الاطار النظري للمحاسبة الحكومية
المحاسبة الحكومية فرع من المحاسبة يختص بتسجيل وتحليل العمليات المالية للوحدات الحكومية، وتقديم معلومات تساعد على الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومساءلة المسؤولين عن الأموال العامة. وتختلف عن محاسبة الشركات لأن الهدف ليس الربح، بل تقديم الخدمات العامة في حدود اعتمادات يقرها البرلمان. أهداف المحاسبة الحكومية الرقابة على تنفيذ الموازنة: التأكد من أن الإنفاق تم في حدود الاعتمادات ووفق الأبواب والبنود المقررة. المساءلة: تمكين البرلمان والأجهزة الرقابية من محاسبة المسؤولين. توفير بيانات للتخطيط: لإعداد موازنات السنوات التالية والحساب الختامي. حماية المال العام من الهدر والاختلاس. وتعرض أهداف المحاسبة الحكومية هذه الأهداف بإيجاز. خصائص مميزة ارتباط وثيق بالموازنة العامة: لكل بند اعتماد لا يجوز تجاوزه إلا بإجراءات قانونية. التبويب حسب الأبواب والبنود (الأجور، شراء السلع والخدمات، الاستثمارات...). استخدام نظام الارتباطات: حجز جزء من الاعتماد عند التعاقد قبل الصرف الفعلي. غياب مفهوم الربح، وإحلال مفهوم الفائض أو العجز. الأسس المحاسبية الأساسالوصف النقديتسجيل الإيرادات عند التحصيل والمصروفات عند الدفع؛ بسيط ويخدم الرقابة على الموازنة، وهو السائد تقليديًا. النقدي المعدلنقدي مع فترة متممة بعد نهاية السنة لتسجيل بعض المدفوعات المستحقة. الاستحقاقيعطي صورة كاملة عن الأصول والالتزامات وتكلفة الخدمات، وتتجه إليه الدول وفق معايير IPSAS. والمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام IPSAS مبنية في أغلبها على المعايير الدولية للتقرير المالي مع تعديلات تناسب طبيعة القطاع العام. وللفرق بين الأسس عمومًا راجع أسس إثبات المصروفات والإيرادات. مثال محلول: متابعة اعتماد جهة حكومية لها اعتماد في باب شراء السلع والخدمات قدره 10,000,000 جنيه للسنة. حتى نهاية الربع الثالث: المصروف الفعلي = 7,500,000 جنيه الارتباطات (عقود موقعة لم تصرف بعد) = 1,500,000 جنيه المتاح للارتباط = 10,000,000 − 7,500,000 − 1,500,000 = 1,000,000 جنيه فإذا طلبت الجهة توقيع عقد صيانة بمبلغ 1,200,000 جنيه، فلا يجوز التعاقد قبل تدبير زيادة الاعتماد أو النقل من بند آخر وفق القواعد، لأن العقد يتجاوز المتاح بـ 200,000 جنيه. هذا هو جوهر الرقابة المسبقة في المحاسبة الحكومية. قيد الارتباط في سجلات الارتباطات (قيد نظامي): من ح/ الارتباطات 1,500,000إلى ح/ احتياطي الارتباطات 1,500,000 وعند الصرف الفعلي يلغى قيد الارتباط بقدر المصروف، ويسجل المصروف على البند. الحساب الختامي في نهاية السنة تعد الجهة حسابًا ختاميًا يقارن الاعتمادات بالفعلي لكل بند، ويوضح الوفورات والتجاوزات وأسبابها. وتراجع مراحل إعداد الميزانية العامة للصلة بين الموازنة والتنفيذ. الأسئلة الشائعة هل تطبق الجهات الحكومية المعايير الدولية للتقرير المالي؟ لا، تطبق معايير القطاع العام IPSAS أو قواعد محلية، أما الشركات المملوكة للدولة فتطبق معايير الشركات. لماذا يستمر استخدام الأساس النقدي؟ لبساطته وارتباطه بالرقابة على الموازنة، رغم قصوره في إظهار الالتزامات طويلة الأجل. مقالات ذات صلة:العوامل المؤثرة في أسعار الصرفتعريف سوق الصرف الأجنبيتأثير مراقبة الصرف على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
مراحل أعداد الميزانية العامة
الميزانية العامة (أو الموازنة العامة) هي الخطة المالية للدولة لسنة قادمة، تقدر فيها النفقات العامة والإيرادات العامة، وتعتمدها السلطة التشريعية لتصبح إذنًا بالإنفاق والتحصيل. ولا تولد هذه الوثيقة في يوم واحد، بل تمر بدورة كاملة تستغرق شهورًا، تبدأ قبل بداية السنة المالية بوقت طويل وتنتهي بعدها بالحساب الختامي. في هذا المقال نشرح هذه المراحل ودور المحاسب في كل منها. المرحلة الأولى: الإعداد والتحضير تتولاها السلطة التنفيذية، وتحديدًا وزارة المالية: تصدر وزارة المالية منشورًا أو تعميمًا للوزارات والجهات الحكومية يتضمن التوجهات العامة وسقوف الإنفاق والأولويات. تعد كل جهة تقديرات نفقاتها وإيراداتها في نماذج موحدة، مستندة إلى الأرقام الفعلية للسنوات السابقة والبرامج الجديدة. تناقش وزارة المالية التقديرات مع كل جهة، وتعدلها في ضوء الموارد المتاحة. تجمع التقديرات في مشروع موازنة واحد، ويعرض على مجلس الوزراء لإقراره. وتستخدم في هذه المرحلة أساليب مختلفة للتقدير، منها أسلوب الموازنة الصفرية الذي يطلب تبرير كل بند من الصفر، كما شرحنا في الموازنة الصفرية: مميزاتها وتحدياتها. المرحلة الثانية: الاعتماد يحال مشروع الموازنة إلى السلطة التشريعية (البرلمان أو مجلس الشورى بحسب الدولة) قبل بداية السنة المالية بفترة يحددها الدستور. تناقشه اللجان المختصة، وقد تعدل بعض البنود، ثم يصدر بقانون أو مرسوم. بعد الاعتماد تصبح الأرقام حدودًا قصوى للإنفاق لا يجوز تجاوزها إلا بإجراءات نقل أو اعتماد إضافي. المرحلة الثالثة: التنفيذ تبدأ مع بداية السنة المالية: تبلغ كل جهة باعتماداتها، وتوزع على فترات زمنية أحيانًا. تحصل الإيرادات وفق القوانين والتشريعات المالية. يصرف الإنفاق بعد المرور بمراحل الارتباط والتسوية والصرف، وتحت رقابة المراقب المالي. يسجل المحاسب الحكومي العمليات في الدفاتر ويعد التقارير الدورية عن موقف التنفيذ. المرحلة الرابعة: الرقابة والحساب الختامي تنقسم الرقابة إلى رقابة سابقة على الصرف، ورقابة مصاحبة أثناء التنفيذ، ورقابة لاحقة يقوم بها جهاز الرقابة المالية أو ديوان المحاسبة. وفي نهاية السنة يعد الحساب الختامي الذي يقارن المقدر بالفعلي، ويعرض على السلطة التشريعية لإقراره. بعض المراجع تدمج الرقابة في التنفيذ فتقول إن المراحل ثلاث، لكن الأدق فصلها لأهميتها. مثال رقمي: موازنة جهة حكومية جهة حكومية كان إنفاقها الفعلي في السنة السابقة 120 مليون جنيه، وطلبت في تقديراتها 140 مليونًا، فخفضت وزارة المالية الاعتماد إلى 132 مليونًا. البابالمعتمد (مليون)الفعلي (مليون)نسبة التنفيذ الأجور وتعويضات العاملين706998.6% شراء السلع والخدمات302996.7% الاستثمارات322990.6% الإجمالي13212796.2% القراءة: الجهة لم تتجاوز اعتماداتها، والوفر الإجمالي 5 ملايين. لكن التنفيذ الأضعف كان في باب الاستثمارات (90.6%)، وهو أمر شائع حين تتأخر المشروعات، ويستحق تحليل الأسباب لأن تأخر الاستثمار العام يؤخر الخدمات المستهدفة، كما في الاستثمار العام. دور المحاسب الحكومي المحاسب في الجهات الحكومية ليس مجرد مسجل للمصروفات؛ فهو يتحقق من وجود اعتماد كافٍ قبل الارتباط، ويتابع نسب التنفيذ، ويعد الحساب الختامي، ويجيب على ملاحظات الأجهزة الرقابية. ولفهم أهداف هذا النظام كاملًا اقرأ أهداف المحاسبة الحكومية، وللمقارنة مع موازنات الشركات الموازنة النقدية. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين الميزانية العامة والميزانية العمومية للشركات؟ الميزانية العامة خطة تقديرية لسنة قادمة، بينما الميزانية العمومية للشركة قائمة بمركزها المالي الفعلي في تاريخ معين. ماذا يحدث إذا لم تعتمد الموازنة قبل بداية السنة؟ تنص كثير من الدساتير على العمل بموازنة السنة السابقة أو بنسبة شهرية منها مؤقتًا حتى الاعتماد. هل يجوز نقل اعتماد من باب لآخر؟ يجوز في حدود وضوابط يحددها قانون الموازنة، وغالبًا يحتاج النقل بين الأبواب الرئيسية إلى موافقة وزارة المالية أو السلطة التشريعية. مقالات ذات صلة:ماهية التمويل الدوليأهداف المحاسبة الحكوميةطبيعة الوحدات الادارية الحكومية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
المحاسبة في الوحدات الحكومية
المحاسبة في الوحدات الحكومية علم يشتمل على مجموعة من المفاهيم و المبادئ و الأساليب العلمية التي تساعد في إثبات العمليات المالية الخاصة بالنشاط الحكومي. المحاسبة الحكومية: هي مجموعة من المبادئ و الفروض المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات الخاصة بالوحدات الحكومية ( الوزارات و المصالح و المؤسسات) و تبويبها و ترحيلها و تلخيصها بهدف التأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل. أهداف المحاسبة الحكومية: ضبط الأموال العامة و الرقابة على تحصيلها و صرفها. الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. مساعدة الأجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها / عن طريق نظام معلومات سليم و هذا النظام المحاسبي السليم يهتم بحفظ أموال الدولة و الرقابة على تحصيلها و صرفها و يبدأ هذا الاهتمام أولا بإعداد الميزانية العامة للدولة ثم إحكام الرقابة على تنفيذها. الميزانية العامة للدولة: هي خطة تقديرية لإيرادات و نفقات الدولة خلال فترة قادمة غالبا ما تكون سنة و تبدأ السنة المالية في المملكة من أول يوم من برج الجدي و تنتهي بنهاية برج القوس. مراحل أعداد الميزانية العامة للدولة: توجد 3 مراحل لإعداد الميزانية كالتالي: أولا: مرحلة الإعداد : - تصدر وزارة المالية و الاقتصاد الوطني تعميمات و ترسلها للجهات الحكومية لتقديم مشروع ميزانياتهم موضحا بها التعليمات الواجب إتباعها و التواريخ التي يجب مراعاتها. - عندما يرد مشروع ميزانيات الجهات الحكومية كل على حده تقوم الوزارة المالية و الاقتصاد الوطني بمناقشته و تعديله حسب الأهداف و الظروف ثم تجميعها و وضعها في مشروع واحد (مشروع الميزانية) و يرفع لمجلس الوزراء. ثانيا: مرحلة الاعتماد: - يتم عرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لمناقشته و اقتراح التعديلات اللازمة و عند إقرار مجلس الوزراء يتم رفعه للسلطة العليا ( الملك ) لاعتماده بمرسوم ملكي . ثالثا: مرحلة التنفيذ: يبدأ تنفيذ الميزانية بمجرد اعتمادها حيث تبلغ كل وزارة و مصلحة و مؤسسة بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها. تبويب الميزانية: يقصد بالتبويب تجميع البيانات و الحسابات المتشابهة في مجموعة واحدة لكي يسهل على الجهات الحكومية تحضير ميزانيتها فقد وضعت وزارة المالية دليلا بأنواع الإيرادات و أنواع المصروفات حيث قسمت المصروفات إلى 4 أبواب و الإيرادات إلى 12 باب رئيسي, كما قسمت كل نوع رئيسي إلى أقسامه التابعة له و أعطت كل منها رقم معين و وضع ذلك كله في دليل سمي دليل تبويب الميزانية. أولا:إجراءات عمليات القبض تحرر الإدارة المالية في الوحدة الحكومية أمر قبض (و هو عبارة عن أمر صادر من الإدارة المالية لأمين الصندوق باستلام مبلغ معين من شخص معين) يسلم جزؤه الأيمن لدافع النقود الذي يقوم بدورة بتسليم النقود إلى أمين الصندوق و الجزء الأيسر ( الكعب) يبقى في الدفتر للرجوع إليه عند الحاجة. يستلم أمين الصندوق أمر القبض مع النقود و يحرر إيصال استلام (و هو عبارة عن إقرار من أمين الصندوق باستلام مبلغ معين) من أصل و صورتين يسلم الأصل لدافع النقود و نسخة ترفق بكشف المقبوضات و نسخة تبقى في دفتر الإيصالات الخاصة بأمين الصندوق. في نهاية كل يوم أو فترة معينة حسب حجم الحركة أو حسب نظام العمل بالمصلحة يعد أمين الصندوق كشف المقبوضات(وهو عبارة عن بيان بالمقبوضات التي حصلها أمين الصندوق) و يرسله إلى الإدارة المالية مع أوامر القبض و صور إيصالات الاستلام. تقوم الإدارة المالية بإعداد إذن أو أذونات تسوية (و هو مستند قيد يتضمن تفصيل القيود المحاسبية وفقا لقاعدة القيد المزدوج) و تجري بناء عليها القيود في السجلات ثانيا: إجراءات عملية الصرف تبدأ من الإدارة التي استفادت من الخدمة أو الجهة طالبة الصرف (فإجراءات صرف رواتب الموظفين تبدأ من إدارة شؤون الموظفين) بتحرير الجزء (أ) من أمر اعتماد الصرف ثم يرسل إلى الإدارة المالية مرفقا به فواتير وكشوف وإيصالات الاستلام. يقوم مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة و الممثل المالي ورئيس الجهاز الحكومي بتوقيع أمر اعتماد الصرف بعد عمل بعض الإجراءات المحاسبية والرقابية عليه وبذلك ينتهي الجزء (ب) من أمر اعتماد الصرف. يقوم الموظف المختص بتحرير الحوالة أو أمر الدفع حسب المبلغ المطلوب صرفه وتقيد أرقامها وتواريخها في الجزء (ج) الأخير من اعتماد الصرف. عند تحرير الحوالة( تستخدم عندما يكون المبلغ المراد صرفه أقل من 20000 ريال وتسحب من صندوق المصلحة) يعد أمين الصندوق كشف بالمدفوعات(وهو بيان بالمدفوعات التي خرجت من الصندوق) يرسله إلى الإدارة المالية حيث تقوم بدورها بإعداد إذن أو اذونات تسوية وبناء عليها تجري القيود في السجلات. عند تحرير أمر الدفع (يستخدم عندما يكون المبلغ المراد دفعه 20000 أو أكثر) يسحب على الإدارة المالية التي تقوم بدورها بتحرير شيك مسحوب على مؤسسة النقد وتحرير إشعار إلى الإدارة المالية بإرسال الشيك وبناء على هذا الإشعار تقوم الإدارة المالية في الجهة الحكومية بإعداد إذن تسوية ومن ثم القيد في دفتر اليومية. تسلم الحوالة أو أمر الدفع لصاحب الاستحقاق بعد الحصول على توقيعه على أمر اعتماد الصرف بالاستلام أو يمكن إرسالهم بالبريد المسجل تختم الأوراق بختم صرف لإلغائها ,ثم توضع في اضبارة لإرسالها إلى ديوان المراقبة العامة. مقالات ذات صلة:تعرف على انواع الشركات مع مجلة المحاسب العربيتطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرةالمحاسبة في المنشآت ذات الأقسام
